مكتب المحامي والمستشار القانوني
أفضل شركة محاماة للشركات
نقدم جميع الحلول القانونية
قضايا تجارية | قضايا جزائية | قضايا عمالية | قضايا مدنية | قضايا تنفيذ | إعداد مذكرات دعوى | أستئناف | طلب إعادة نظر | طلب نقض
تواصل معنا مباشرة
0555357579
ابدأ استشارتك
النزاهة والشفافية مع أنفسنا وعملاؤنا وشركائنا فى القطاعين العام والخاص
خبرة طويلة
إعطاء الإعتبار للمهنية والكفاءة وتقدير الإجتهاد والإبتكار فى العمل
الخدمات القانونية
نعمل على تقديم كافة الخدمات ذات الطابع القانوني سواء تعلق الأمر بالمرافعات و المنازعات أو الإستشارات أو العقود والوثائق.
الخبـــرات
خدمتنا
إن الأفراد والشركات والكيانات التجارية والجمعيات وغيرها بحاجة بشكل دائم إلى طلب الاستشارات القانونية حول القضايا والمسائل التي تواجههم بشكل مستمر. لذلك نقدم الاستشارة القانونية بناء علي الخبرة والكفاءة القانونية وفق أفضل المعايير الاستشارات القانونية والشرعية وفق أفضل المعايير القانونية. والتي تحمي العملاء من المخاطر القانونية التي يمكن أن يتعرضوا لها في حياتهم وأعمالهم اليومية.

صياغة العقود والاتفاقيات التجارية
لأهمية العقد في التعاملات التجارية كونه يسهم في تقليل المخاطر المحتملة ويحفظ الحقوق مستقبلاً ، نعمل على مراجعة وإعداد وصياغة كافة العقود التجارية والاتفاقيات ، في ظل أحكام نظام الإثبات والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

القضايا الجزائية
تقديم الاستشارات القانونية والشرعية و المرافعة والمدافعة في القضايا الجنائية.

القضايا في المحاكم العامة
تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية واعداد ومراجعة العقود المدنية والشرعية والمرافعة في القضايا العامة.

القضايا التجارية والمالية
تعمل شركتنا على إدارة كافة القضايا التجارية والترافع بها ، ويشمل ذلك كافة القضايا الناشئة عن عقود الخدمات والمقاولات والتوريد وكافة المنازعات التجارية الأخرى بين الشركات ، في ظل نظام المحاكم التجارية والأنظمة التجارية الأخرى وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

قانون العمل والعمال
استقرار الحقوق الوظيفة ومعرفة التزامات صاحب العمل تجاه موظفيه ومراعاة جودة العقود الوظيفية لأي منشأة تجارية يحقق لها استقراراً في أعمالها ويخلق بيئة عمل محفّزة ، نعمل على مراجعة وصياغة كافة العقود الوظيفية للمنشأة بما يضمن للمنشأة استقرار مركزها المالي ونشاطها التجاري ، وكذلك اللوائح الداخلية وما يتعلق بالمنصات الحكومية الإلزامية ( مدد ، قوى …إلخ ) في ظل أحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

دعاوى الإفلاس
تعتبر دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي أو التسوية الواقية من الإفلاس خيارات مطروحة وآمنة لدى عدد من الشركات لاستعادة مركزها المالي أو البدء في إجراءات الإفلاس والتصفية لتجنب الوقوع في مسؤوليات والتزامات مضاعفة ، تعمل شركتنا على تحقيق مصالح عملائها في إيجاد الحل المناسب في ظل أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة .

المحاكم التجارية
تنشأ بين الشركاء عدد من المنازعات في إثبات نسب حصص الشراكة أو مسؤوليات بعض الشركاء أو حقوقهم تجاه مدراء الشركات أو طلب تسليم الأرباح ، تعمل شركتنا على إدارة النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بأحكام نظام الشركات ومسؤوليات المدراء بها والشركاء وحقوقهم وتأسيس الشركات والتعديل على عقود التأسيس في ظل أحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.

قضايا التركات والمواريث
قسمة التركات هي العملية التي يتم فيها توزيع الممتلكات لشخص متوفى بين المواريث الشرعيين وفقاً للأحكام الشرعية أو القانونية المعمول بها في المملكة وعادة ما تكون هذه الممتلكات تشمل الأموال والعقارات و أي ممتلكات الآخرى

التحكيم التجاري والوساطة والتسوية الودية
تشكل الوسائل البديلة لفض المنازعات طريقاً مختاراً لدى عدد من الشركات ورجال الأعمال ، لما تحققه من خصوصية عن القضاء وسرية ومرونة وتقليل نسب المخاطرة ، كالحاصل في وسائل التسوية والصلح ، تعمل شركتنا بنطاق محلي ودولي على التحكيم والصلح والتسوية ، في ظل أحكام نظام التحكيم والأنظمة ذات العلاقة وكافة القواعد القضائية والقانونية ذات الصلة.
في سبيل تحقيق
أعلى معايير الجودة نتخذ العديد من الإجراءات وأبرزها
تقديم دراسة قانونية وشرعية
عن الموقف القانوني للعميل في حال رغبته بتحريك دعوى قضائية وبيان نسبة كسب الدعوى القضائية
صياغة العقود والاتفاقيات
طبقاً لما تقتضيه الأنظمة السعودية
تمثيل العميل
أمام كافة الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها واللجان القضائية وشبه القضائية وهيئات التحكيم.
التصدي لكافة الدعاوى المقامة
ضد العميل وحماية حقوقه و معالجتها
تنفيذ الأحكام القضائية
وأحكام المحكمين بما فيها الأحكام المحلية والأحكام الأجنبية
إعداد واعتماد للوائح
تنظيم العمل الداخلية من وزارة الموارد البشرية